الصفحة الرئيسية › رياضة

رياضة الهادي البنزرتي (رئيس وداديّة رؤساء الأندية المحترفة): حكومــــــات ما بعد الثورة لم تدرك أن الرياضة وسيلة لمقاومة الفقر والإرهاب..

ضيفنا اليوم في «أخبار الجمهورية» هو الهادي البنزرتي رئيس ودادية رؤساء الاندية المحترفة وهو الذي فتح قلبه وتحّدث إلينا بكلّ جرأة حول عديد الملفّات السياسية والرياضية، كما خاض بكلّ صراحة في ملف ترشحه لرئاسة الجمهورية وصوّب سهامه نحو من قال أنهم أعادوا تونس سنوات الى الوراء.. الى غيرها من الملفات التي ستطالعونا في هذه المساحة على لسان رجل أظهر غيرة مفرطة على الرياضة التونسية.. «توب» إلى الحوار:

 سي الهادي البنزرتي، كرئيس لودادية رؤساء الأندية من دفعك الى تحويل وجهتك من عالم الرياضة الى السياسة وشجّعك على الترشّح للإنتخابات الرّئاسيّة؟

ما لا يعلمه عامة الناس أنّني منذ الصّغر ألقيت بنفسي في عالم السياسة، حيث إنخرطت في هذا العالم منذ السّتينيات ونشطت بداخله لقناعتي أن جيلنا في ذلك الوقت كان مهّمشا، قبل أن أدخل دنيا الرياضة من بوّابة السياسة..
وهنا أسمح لي بالقول أن الرياضة لم تكن يوما في منأى عن السياسة، بل هما كان متلازمان منذ زمان خلافا لما يدّعيه البعض..

 هل يجوز القول أن الهادي البنزرتي كان من الذين يوظّفون الرياضة لخدمة «أجندا» سياسية؟

لا أنكر أنّني خدمت الرياضة التونسية في شتّى المواقع من أجل المساهمة في نجاحها وتقدّمها، وكذلك من أجل تكريس مبادئي السياسية ومقاومة الديكتاتورية ورفع شعار لا للغطرسة ولا للقمع ولا للظّلم..
في كلمة، كنت مقتنعا أن السياسة والرياضة بإمكانها تكوين «كوكتال» جميل في خدمة مصالح تونس ولا المصالح الذاتية..

 لم تقل لنا من أغراك بالترشح للإنتخابات الرّئاسية، وما هدفك من ذلك؟

قبل الردّ عن هذا السؤال، لا بدّ من القول أن الهادي البنزرتي إنخرط كليا في عالم السياسة بعد الثورة وكان من مكوّني حزب »نداء تونس» وكنت في وقت ما من قيادي هذا الحزب قبل أن أستقيل منه..
صدّقني ما يؤلمني كتونسي أصبحت أتألّم للوضع الذي تعيشه بلادنا بعد 14 جانفي 2011، أنّ من كانوا قبل الثورة «كوارجية» بنسبة 90 % تحوّلوا بعدها الى سياسيين يفقهون في كلّ شيء، وفي الحقيقة هم دمّروا كلّ شيء جميل في تونس وبخصوص الردّ عن سؤالكم، أعترف أن تقصير الحكومات المتتالية بعد الثورة في حقّ بالرياضة التونسية وتهميشها - مثلما همّشوا العديد من المجالات الأخرى جعل بعض الوجوه الرياضية تشجعني على الترشح للانتخابات الرئاسية حتى أدافع عن الرياضة والرياضيين وأرفع عنهم غطاء التهميش الذي «تدثّرت» به في المواسم الـ 4 الأخيرة، خاصة أن من ساندوني يدركون ان الهادي البنزرتي لا يخشى أيّ كان في قول كلمة الحق ويبدي آرائه بكلّ شجاعة ولا خوف منذ أن عدت الى تونس سنة 2010 وترآست فريق الاتحاد المنستيري..

 ماهو حكمك على وضع الرياضة والكرة التونسية؟

منذ سنة 2011 أصبح وضع الرياضة التونسية مترّدي جدّا فالجمعيات الرياضية «تشهق ما تلحق»، فلا المؤسسات دعمتهم، ولا الولايات والبلديات ساندتهم، ولا الحكومة آمنت بقطاع الرياضة رغم ما له من تأثير على الدورة الاقتصادية وكذلك الحياة الاجتماعية التي أفرزت لنا الإرهاب والإرهابيّين في غياب الإحاطة بالشباب وتأطيره وإدماجه في عالم الرياضة وفي غياب مواطن الشغل وانتشار ظاهرتي الفقر والاحتياج..

 أتريد القول أن الحكومات الوقتية أرادت «إعدام» قطاع الرياضة؟

يبدو أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أرادت الإلقاء بملف الرياضة التونسية في «سلّة المهملات» متناسية أن الرياضة «توكّل في الخبز» لآلاف العائلات وهي من توفّر الحماية للشباب وتمنعه من الإنزلاق في آفات المجتمع من المخدرات الى الارهاب..

ماهي السّبل لإصلاح قطاع الرياضة؟

صحيح أنّنا نعيش حاليا في إحتراف «ممزوج» بالهواية وفي مشاكل بـ «الجملة والتفصيل» تتحمّل مسؤوليته جميع الأطراف، لكن الثابت أيضا والمحيّر حقّا أنّ كلّ البرامج السياسية للأحزاب بشتّى مكوّنتها لا تحمل نظرة واقعية أو برنامج واضح يهدف الى السموّ بقطاع الرياضة.. وهو ما يؤكد أنّ هذا القطاع مستهدف..
تصوّروا أنّ مستشاري رئيس الحكومة حين تحدّثنا معهم كوادرية لرؤساء الأندية عن مشاكل الرياضة التونسية، وجدناهم لا يعرفون - على سبيل المثال- كم يوجد من فريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى ويسألون عن هوية لعبة «البرومسبور».. وفي هذا السياق أقول علنا أن هؤلاء الذين جاءوا من الخارج ليتداولوا على حكم البلاد بعد الثورة «ما يعرفوش تونس ولم يبال بمصالح شعبها».

 لو تقدم لنا بعض الحلول العملية القادرة على إصلاح رياضتنا وكرتنا في تونس؟

لقد آن الأوان لنحوّل رياضتنا الى منظومة اقتصادية كاملة، وذلك عبر بعث شركات تجارية موازية للفرق الرياضية وتكون مهمّتها - مثلا- تبنّي فريق الأكابر والإعتناء بكلّ شؤونه المالية على أن تتكفّل الهيئات المديرة بتسيير وتصريف شؤون الأصناف الشابة وبقية الاختصاصات من خزينة النادي وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، هذا علاوة على ضرورة رفع الحصار عن أموال «البرومسبور» ومن ثمّة تلتزم إدارته بتوفير بنسبة 30 أو 40 % من مرابيحها الى الاندية الرياضية وبذلك ستزول العقبات المالية وتستقر أحوال الاندية.. من جهة أخرى أقول أنّنا كرياضيين وكجمعيات رياضية إتّفقنا على عدم منح أصواتنا إلّا إلى السياسيين الذين يؤمنون بدور الرياضة وبحوزتهم برامج حقيقية تسمح بإعادة الإعتبار لقطاع الرياضة في تونس.. نعم نحن عازمون على تكوين «لوبي» رياضي لحثّ السياسيين على إعطاء القيمة اللازمة لملف الرياضة..

 وهل أن الهادي البنزرتي هو من سيقود هذا «اللّوبي»؟

سأقود هذا «اللوبي الرياضي» رفقة جل رؤساء الأندية في كلّ البطولات المحترفة والهاوية، علما وأنّنا إتّفقنا على تقديم برنامج واضح يخصّ مشاكل الرياضة التونسية بما فيها البنية التحتيّة الى أحد المترشّحين لرئاسة الجمهورية حتى يدافع عليه بشراسة، وقد إنطلقنا كودادية لرؤساء الاندية المحترفة في إعداد هذا البرنامج..

هل وجدت التجاوب الّلازم من الأندية والرياضيين حين ترشّحت للإنتخابات الرئاسية؟

صدّقوني وجدت تجاوبا ودعما منقطع النظير من قبل جمعيات الرابطة الثالثة والرابعة والثانية والأولى رغم سقوط قائمة التزكيات التابعة لي بحسب ما بلغني عن طريق الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي أفادتني أن هناك نقص في عدد المزكّين لشخصي وهم 10 آلاف مزكّي، علما وأن القائمة النهائية للمزكين لترشحي لرئاسة الجمهورية بغلت عدد 21،000 ألف مزكيّا، لكن تمّ إسقاط عددا من المزّكين (وهم لاعبين بالأندية) من قائمتي باعتبار وأنّهم لم يقوموا بتسجيل أسمائهم في الآجال القانونية علما وأنّي رفضت القيام بالطّعن، لأنّ هدفي ليس الوصول الى كرسي قصر قرطاج وإنّما لإبلاغ صوت الرياضيين المحتجّين على تعاطي الحكومة والسياسيين مع ملف الرياضة سلبا..

في الختام نسألك، هل صحيح أنّك على قناعة تامّة بأنّ ملف التزكيات غابت عنه الشفافية واكتسته اللخبطة والتهميش؟

ينصّ الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 على ما يلي :«تتمّ تزكية المترشح للإنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس الشعب أو من أربعين من رؤساء مجالس الجامعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزّعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على ألّا تقلّ عددهم عن خمسائمة ناخب بكلّ دائرة منها ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشّح»..فهل أن هذا الفصل يتلائم مع الفصل 21 من الدستور وخاصة مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات؟
صراحة إن ملف التزكيات فيه خرق فادح لمبدأ المساواة بين المواطنين وفي هذا السياق أقول في ظل هذه الضبابية السّائدة في ملف التزكيات والشبهات التي تحوم حولي كنت أتمنى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية ريثما تتمّ تسوية ملف التزكيات ليصبح أكثر شفافية وعدلا..

حاوره: الصحبي بكار